لقي توقيع مصر والإمارات عقد تطوير وتنمية مدينة “رأس الحكمة” الجديدة باستثمارات تقدر بنحو 150 مليار دولار، تأييدا كبيرا في الأوساط المصرية والمؤسسات المصرفية الدولية.

وتمثل الصفقة دفعة قوية للاقتصاد المصري، ولكن في ظل هذا ما زالت الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي تحوم حول المشروع، وإثارة المخاوف من تلك الصفقة على مصر.

وتعليقا على ذلك قال الدكتور محمد عبد الغني رئيس قسم الاقتصاد بكلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف في تصريحات خاصة إن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر في أحسن أحواله في تاريخ مصر وصل من 10 إلى 11 مليار دولار، وأن متوسط الاستثمار الأجنبي في مصر كان لا يتعدى 5 مليارات دولار، ولكن خلال عامي 2019 و 2020 شهد طفرة بسبب حقل ظهر والاستثمارات في قطاع الغاز والبترول، مشيرا إلى أن صفقة بحجم مشروع رأس الحكمة لا تتكرر كثيرا.
وأشار إلى أن مصر سيدخل إليها 35 مليار دولار وهذه تعتبر الدفعة الأولى، خاصة وأنه سيتم إنشاء مدينة تبلغ تكلفتها مبالغ كبيرة ، خاصة وأن مساحتها أكبر من مساحة دبي بشكل كبير، مشيرا إلى أنه تعد بمثابة طفرة في الاستثمارات الأجنبية ليس في مصر فقط ولكن في المنطقة.

وأشار إلى أن أموال الصفقة الاستثمارية تضمن جزء مهم جدا وهو انخفاض الدين العام بمقدار 11 مليار دولار ، وهو ما يحسن الموقف المصري بالنسبة للمديونية، التي ارتفعت نسبتها أمام الناتج المحلي

وأوضح أن المستثمر الإماراتي له باع مميز في إقامة المدن السياحية واجتذاب السائحين، وبالتالي دخوله في هذا المشروع سيساهم في زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، مشيرا إلى أن الإمارات لا تدخل في مثل هذا المشروع إلا بعد إجراء دراسات جدوى استغرقت 8 أشهر من الدراسة.

وأشار إلى أن مصر تعاني من مشكلة كبيرة في تدفقات النقد الأجنبي، وهو ما انعكس بصورة سلبية على تصنيف مصر لدى المؤسسات الائتمانية بسبب وجود فجوة بين الاستهلاك والعائدات الدولارية، خاصة بعد الأزمة الأوكرانية، والأضرار التي لحقت بقطاع السياحة المصري بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وانخفاض إيرادات قناة السويس.

وذكر أن صفقة رأس الحكمة بمثابة نقلة نوعية، وفرصة لإعادة هيكلة الاقتصاد المصري ، والاستفادة من المشروع الذي يأتي في قطاع تتميز به، وهو ما يسمح للدولة بتعزيز العمل في قطاعات أخرى كالصناعة والزراعة.

وحول ما يتعلق بأي تخوفات أو تحفظات على الصفقة، فإن كافة البيانات الرسمية الصادرة على مستوى الدولة المصرية تؤكد أنها شراكة استثمارية ممتازة لمصر حيث نحصل على 35 % من الربح، والشريك الإماراتي 65 % من الربح ، فضلا عن حجم المشروع 150 مليار دولار ما يؤكد أن خلال الأعوام المقبلة سيكون هناك تدفق أيضا في النقد الأجنبي ، فضلا عن أنه مع إنجاز المشروع سيكون هناك دخل سياحي لمصر وسيولد تدفق نقد أجنبي، موضحا أن هناك العديد من المكاسب التي يصعب تجاهلها.

وشدد على أن السوشال ميديا وأغلب من يتحدثون بها غير متخصصين في الاقتصاد، ولا يتناولوا الموضوع بالموقف المجرد ولكن كل شخص وفقا لأهواءه ، فضلا عن عدد كبير من الأشخاص الذين خسروا في المضاربة بالدولار في السوق السوداء والذهب تريد أن تروج الشائعات حول المشروع من أجل تعويض جزء من خسائرها

وأشار إلى دول الخليج خاصة المملكة العربية السعودية والإمارات لديهما استثمارات كبيرة جدا في العديد من الدول ومنها الولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن الاستثمارات في مجالات كرة القدم ، ولكن بعض الأشخاص على السوشال ميديا لا يعلمون ذلك لانهم غير متخصصين ، ولا تعرف طبيعة التغيرات الاقتصادية الكبيرة التي شهدتها دول المنطقة سواء في المنطقة العربية وغيرها.

موضحا أن صندوق النقد الدولي والمؤسسات المالية العالمية نصحت مصر بالاستثمارات الخليجية لسببين الأول تقارب الثقافة، وثانيا معرفتهم بمدى جودة الموارد الاقتصادية المصرية، فضلا عن تأمين الاستثمارات خاصة ، حيث أنه يعلم أن استثماراته في أمان خاصة وأن مصر دائما توفي بتعهدادتها المحلية والدولية ، وتملك استقرار سياسي وأمن كبير للغاية ولديها قوة عسكرية تدافع عن استثماراتها وأموالها، في حين أن الاستثمارات الخليجية في العديد من الدول الأجنبية مثل الولايات المتحدة الأمريكية أو لندن قد تشهد بعض الأضرار ويطلبون منهم بشكل مباشر أو غير مباشر دعم لبلادهم، مستشهدا بما قام به الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مع المملكة العربية السعودية.
وأكد على هذا الكلام حديث رجل الأعمال الإماراتي خلف الحبتور الذي أشاد بصفقة مشروع رأس الحكمة التي أبرمتها الحكومة المصرية مع الإمارات.

ورد خلف الحبتور خلال حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج “على مسؤوليتي”، والمذاع على قناة صدى البلد، على سؤال: هل باعت مصر رأس الحكمة للإمارات؟”، قائلا: “محدش هيشيل الأرض وهيمشي، المستثمر هيفضل موجود مش هيشيل الأرض من مكانها”.

وأوضح الحبتور، أنه تحدث مع بعض المسؤولين في مصر عن إمكانية الاستثمار في المطارات والفنادق والقطارات، قائلا: أنا عارف أن الشيء التاريخي هو الأهرامات بس والآثار اللي عمرها 7 آلاف عام، وأنا لا أريدها.

من جانبه، أكد الدكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي والمستشار في البنك الدولي سابقا أن صفقة رأس الحكمة تعد من الإجراءات القوية والمطلوبة، ونجحت في إعادة بعض التوازن في الأسواق، ولكن الأمر يحتاج إلى المزيد من الوقت.

وأوضح صالح في تصريحات خاصة لـRT، أن الأسواق تحتاج بعض الوقت من أجل استعادة عافيتها، مشيرا إلى أنه لا يمكن التحكم في العرض والطلب والأمر.

وأضاف أن الإجراءات الأخيرة وفرت العملة الصعبة واستعادة الطمأنينة نوعا ما للمستوردين والمصنعين وهذا أمر أساسي من أجل النجاح تدريجيا في القضاء على الفرق في السعر بين السوق السوداء والبنوك، مشيرا إلى أن المشكلة ليست في السعر المرتفع للدولار ولكن في فرق السعر مع السوق الموازي، وهو ما يؤدي إلى اتجاه العملة بعيدا عن الاقتصاد الشرعي.

وشدد على أن صفقة رأس الحكمة نجحت في إعادة ثقة المواطنين في القطاع المصرفي المصري، وقدرة الدولة على التحكم في الاقتصاد، مشيرا إلى أن مصر تحتاج إلى أن يكون السوق هو البديل الأول لأصحاب رؤوس الأموال والمواطنين وهو ما يتطلب انفتاحا كبيرا في الأسواق والاستثمار في السوق بدلا من وضع الأموال في البنوك أو شراء الذهب.

وتحدث أيضا عن هذا الأمر الإعلامي المصري عمرو أديب الذي أكد أنها “طوق النجاة” للأزمة الاقتصادية الراهنة في مصر.

وقال أديب خلال برنامجه “الحكاية” على قناة “mbc مصر”، أن مصر بعد الصفقة ليست كما كانت قبلها، فالدولة الآن تتنفس بارتياح والمسؤولين يمكنهم أخيرا النوم بهدوء، مشيرًا إلى أن الإعلان عن الصفقة يمثل بداية الحل لكنه ليس الحل الكامل، مضيفًا أنه بعد فترة من الأخبار السلبية، جاءت هذه الصفقة كأول خبر جيد يبعث الأمل.

من جانبه، أكد دكتور كريم عادل رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن الاتفاقية الاستثمارية الجديدة بمنطقة “رأس الحكمة” تعكس نجاح جديد لجهود الدبلوماسية الاقتصادية المصرية ومساعيها نحو تحقيق مستهدفات الدولة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، حيث تعتبر هذه الاستثمارات نتاج لما تتمتع به الدولة المصرية من استقرار سياسي وأمني واقتصادي، لا سيما وأن الدولة المصرية تعد من الأسواق الناشئة الأكثر استقرار وأماناً وقدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية، فقد أصبحت قبلة آمنة ومستقرة للمستثمرين الأجانب، واستطاعت الاستمرار في تحقيق معدلات نمو موجبة في ظل العديد من الاضطرابات والأزمات العالمية التي أضرت وأطاحت باقتصادات دول كبرى.

وأوضح دكتور كريم عادل في تصريحات خاصة لـRT، أن هذه الاتفاقية ودخول هذه الاستثمارات تعد بمثابة رسالة ثقة وطمأنة للمستثمرين الأخرين بالتوجه باستثماراتهم للدولة المصرية أو التوسع في مشروعاتهم القائمة بها، حيث إن هذه الاستثمارات اتجهت للدولة المصرية بعد العديد من البحوث والدراسات عن مستقبل الاقتصاد والعمل داخل الدولة المصرية، وهي بحوث ودراسات تقدمها مؤسسات ومكاتب استشارية عالمية معتمدة وموثوق بها للمستثمرين وأيضاً للمؤسسات المالية والتصنيف الائتماني العالمية.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تمتلك بنية تشريعية وأساسية وتكنولوجية مطمئنة للمستثمرين وجاذبة للاستثمار، حتى وإن تواجدت بعض المعوقات إلا أن الإرادة والعمل على استغلال الفرص سيساهم في معالجة تلك المشكلات والمعوقات على المديين القصير والمتوسط.

وذكر أن الدولة المصرية تمتلك موقعا جغرافيا ولوجيستيا يعود بالنفع على الاقتصاد المصري والمستثمرين فيه، لا سيما وأن مثل هذه الاستثمارات تساهم في خلق حالة من الانتعاشة الاقتصادية كونها ذات الصلة والارتباط المباشر بالعديد من القطاعات الاقتصادية ذات التأثير والأثر في الناتج المحلي الإجمالي، كقطاع الصناعة وقطاع السياحة وقطاع التشييد والبناء وقطاع العقارات وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع النقل واللوجستيات ، إضافةً لما توفره من فرص عمل لكافة الفئات ومن ثم انخفاض معدل البطالة وزيادة معدلات التشغيل والإنتاج، وتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية للدولة المصرية.
ونوه بأن الاستثمارات في منطقة رأس الحكمة تمثل مستقبل الاستثمار السياحي في مصر فهي أحد المشروعات الضخمة في أجمل شواطئ العالم من الرمال الناعمة الصفراء إلى المياه الفيروزية رائعة الجمال، خاصةً وأن هذه الاستثمارات ستتيح أنشطة صناعية وتجارية وسكنية في الدولة المصرية بوجه عام وهذه المنطقة بوجه خاص، مما يجعل لمنطقة “رأس الحكمة” الواعدة نشاطًا سياحيًا كبيرًا خلال الـ20 عامًا القادمة، حيث تضم المنطقة أنماطاً متعددة ومقومات جاذبة للسياحة الشاطئية، وهي أحد أهم أنواع السياحة التي يبحث عنها السائحين من مختلف دول العالم، كما أن المنطقة تزخر بمقومات السياحة الثقافية والتاريخية التى تظهر فى مقابر الكومنولث والمقبرة الإيطالية والألمانية، وهذا النمط من السياحة يشجع على إقامة سياحة المهرجانات والاحتفالات فى تلك المناطق، استرجاعاً للأحداث التاريخية التى اتخذت مواقعها فى هذه المناطق، مما يجعل الدولة المصرية تتصدر قائمة المقاصد السياحية ذات الأنماط المتعددة، ويجعل للاستثمار السياحي نصيباً واتجاهاً جديداً يضاف لبيئة الاستثمار والمناخ الاستثماري بالدولة المصرية.

وحول الوضع القانوني لصفقة رأس الحكمة، أشار رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إلى أن مشروع رأس الحكمة يأتي متسقا مع قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 فيما تضمنه من مبادئ تعزيز وتشجيع النشاط الاستثماري في مصر مع مراعاة الأهداف الإنمائية، وكذلك قانون هيئة تنمية المجتمعات العمرانية رقم 59 لسنة 1979 وتعديلاته فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، فالمشروع “شراكة وإنشاء وتطوير وليس بيع أصول” ودلالة ذلك أن الدولة المصرية سيكون لها 35% من أرباح المشروع، مما يساهم في تحقيق رؤية مصر 2030 وما تضمنته الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

وأوضح أن الاستثمار الأجنبي المباشر يمثل تأثير إيجابي مباشر على اقتصاد الدولة واقتصاد المواطن ، ويعد أحد أدوات الدول لتحقيق مستهدفاتها ومكتسباتها، ومن ثم فإن ما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي من بعض اللجان الإلكترونية الهادمة يجب الالتفات عنه، حيث إنهم لجان مأجورة تعمل ليلاً نهاراً على التقليل من أي نجاح أو

خطوات إيجابية تمثل تحقيق استقرار للدولة والمواطن، ودلالة ذلك أنه عند فشلهم في ذلك يسعون إلى نشر بعض الأمور التي تستهدف إحداث الخلاف بين الدولة المصرية والدول التي يتم التعاون معها أو جذب استثماراتها إلينا .

وشدد دكتور كريم عادل، على أن التأثير والأثر المباشر لهذه الحصيلة الدولارية من رأس الحكمة  يتوقف على كيفية تعامل الدولة مع متطلبات واحتياجات وتدبير النقد الأجنبي للمستوردين والأفراد خلال المرحلة الحالية ، فإذا تم تدبير المتطلبات الدولارية للشركات والأفراد ستتراجع السوق الموازية بصورة كبيرة ، ولكن إذا لم يتم سرعة التدبير واستدامته بالبنوك المصرية ستعود السوق الموازية إلى ما كانت عليه وقد يزيد، وفي هذا الحالة ستكون الزيادة بصورة أكبر مما كانت عليه عند مستوى  73 جنيه للدولار الواحد .

وأوضح أنه من الخطأ سرعة الحكم على موقف الدولار بالسوق الموازي الآن واعتبار هذا السعر هو الدائم.

وشدد عادل على أن القضاء على السوق الموازية يتطلب ضرورة أن تقوم الدولة المصرية باستغلال هذه الحصيلة في الإفراج عن المواد الخام ومستلزمات الإنتاج المتكدسة بالمواني المصرية،  والاتجاه السريع نحو دعم قطاعات إنتاجية وصناعية وزراعية للتحقيق الأمن الغذائي والصناعي، وإدخالها في صناعات ذات عوائد تصديرية وهو ما يحقق استفادة حقيقية من تلك الحصيلة الدولارية وعائدات دولارية، فلا خلاف أن الدولة المصرية لديها العديد من الالتزامات المالية واجبة السداد تجاه المؤسسات المالية الدولية ، وهذه الالتزامات لها الأولوية في السداد باعتبارها ديون سيادية مستحقة ، ولكن يجب أن تكون هناك خطة واضحة ومعلنه لآلية إدارة وتوجيه هذه الحصيلة الدولارية بما ينعكس بالعائد على الاقتصاد الكلي بوجه عام واقتصاد المواطن المصري بوجه خاص.

هذا وأكد الدكتور سيف الدين فرج أستاذ التخطيط العمراني في تصريحات خاصة لـ RT، أن هذا النوع من الاستثمارات يمثل دعامة للاقتصاد المصري ، لأن الوقت الراهن تعبر مصر عقبة ومشاكل كثيرة.

وشدد الدكتور سيف الدين فرج على أن المشروع في هذا الوقت يعتبر خطوة نحو الاستقرار والتنمية للاقتصاد المصري، خاصة فيما يتعلق بالسيولة الدولارية، وهو ما انعكس على السوق الموازية للعملة والتي تشهد انهيارا كبيرا وهو ما يؤكد نجاح السياسة المصرية.

وأشار إلى أن الاستثمار السياحي يعكس توفير فرص عمل وأمور اقتصادية عديدة، ونهضة عمرانية وكل هذه الأمور تساعد في زيادة الناتج المحلي وهذا مطلوب لدفع الاقتصاد القومي للأمام وتقوية الاقتصاد المحلي.

وأوضح أن سواء مشروع رأس الحكمة باستثمارات إماراتية، أو الحديث عن مشروع رأس جميلة بمشروعات سعودية، فجميعها تتم على أرض مصرية ويتم تنفيذها من خلال عمالة مصرية ومنتجات مصرية، وهو ما يدعم في النهاية الناتج المحلي والاقتصاد المحلي والذي ينعكس إيجابيا على الاقتصاد المصري ككل.

من جانبه قال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، في تصريح خاص أن هناك عدة نقاط ترتبط بصفقة رأس الحكمة أولها أنها تعد أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ الاقتصاد المصري، وهذا ما يعطيها أهمية كبيرة للغاية، ثانيا التوقيت حيث جاءت تلك الصفقة في وقت كان يعاني منه الاقتصاد المصري بشدة من مشكلة بالنقد  الأجنبي وتوفير 35 مليار دولار شهرين فهو مكسب كبير بالنسبة لمصر.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن النقطة الثالثة هو أن مصر تتحرك على خطوات تنموية حقيقية، مشيرا إلى أن منطقة الساحل الشمالي كان يتم الاستفادة منها في أشهر معدودة خلال العام، ولكن مع مشروع تنموي بهذا الحجم سيصبح هناك وحدات إدارية وسكنية وحي للمال والأعمال وجامعات ومدارس وغيرها ضمن مشروع تنموي متكامل وبالتالي خطوة تنموية جيدة تحدث على أرض مصر.

وأشار إلى أن النقطة الرابعة تتمثل في أن 35 % من أرباح المشروع ستعود للدولة المصرية وهو ما يضمن استمرارية العائد والأرباح للدولة المصرية وهذه نقطة مهمة

في مفهوم المشاركة مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن 150 مليار دولار حجم التدفقات على مدار عمر المشروع والإنشاءات يمثل توفير فرص عمالة كبيرة مباشرة وغير مباشرة، وتعطي فرصة لثقة المستثمرين الأجانب والعرب لضخ مزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة ، وهو ما بدأ الحديث عنه سواء مشروع رأس جميلة مع الجانب السعودي واستثمارات قطرية في مدينة العلمين الجديدة.

ولفت الدكتور علي الإدريسي إلى أنه يحسب للدولة المصرية مشروع العلمين الجديدة لأن مشروع رأس الحكمة بدأ منها ، معربا عن أمله في مزيد من المشاركة مع كافة الدولة الصديقة ومن بينها بالطبع روسيا التي تربطها علاقات تاريخية مع مصر ، ونتمنى أن يكون لهم نوع من أنواع المشاركة في هذه المشروعات التنموية.

وحول هل نجح مشروع رأس الحكمة في إعادة الثقة بالاقتصاد المصري، أوضح الإدريس أن الثقة كانت موجودة ولكن حجم التحديات كان كبير جدا، ومع التغلب على تلك التحديات فأنه مصر تمهد لمناخ الاستثمار بشكل أكبر ويدفع بمزيد من المستثمرين، موضحا أن المشروع أيضا يضم رجال أعمال مصريين مثل مجموعة طلعت مصطفى، وهيئة المجتمعات العمرانية، وهذا جزء مهم جدا في مفهوم المشاركة بالمشروعات الاستثمارية الكبرى.

وكانت مصر والإمارات قد وقعتا عقد تطوير وتنمية مدينة “رأس الحكمة” الجديدة باستثمارات تقدر بنحو 150 مليار دولار، تتضمن 35 مليار دولار استثمارا أجنبيا مباشرا للحكومة المصرية خلال شهرين، منها 11 مليار دولار إسقاط ديون، وينص العقد على أن تحصل مصر على 35% من إجمالي أرباح المشروع.